قررت السلطات المحلية لسبتة المحتلة، اتخاذ تدابير جديدة بخصوص المعابر المؤدية إلى الثغر المحتل، سيما بالمعبر الرئيسي لباب سبتة، الذي سيعرف تغييرات عديدة بعد إعادة فتحه، ارتباطا بتحسن الوضعية الوبائية في المغرب وإسبانيا.
وكشفت مصادر إعلامية محلية أن سلطات سبتة قررت، الأسبوع الماضي، إلغاء الاستثناء المنصوص عليه في معاهدة «شنغن»، والذي يسمح بدخول سكان الجوار للمدينة دون الحاجة إلى تأشيرة الاتحاد الأوربي، خاصة المقيمين بتطوان والفنيدق والمضيق، مقابل السماح فقط بدخول الأشخاص الذين يحملون بطائق الإقامة في سبتة، أو الذين يملكون أوراق العمل القانونية في المدينة، إضافة إلى السياح الحاملين لتأشيرة العبور.
وبخصوص عاملات المنازل، اللواتي تم تسريحهن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، أشارت المصادر نفسها إلى أنهن لن يتمكن من الوصول إلى سبتة لعدم توفرهن على ما يثبت سبب الدخول إلى المدينة، مؤكدة في الوقت نفسه أن التهريب المعيشي توقف بشكل نهائي، ولن يكون هناك أي مظهر من مظاهر ذلك النشاط بعد إعادة فتح المعبر، الذي سيخصص للسياحة القادمة من المغرب من أجل توفير فرص للتنمية الاقتصادية على الجانبين.
وأضافت المصادر أنه، اعتمادا على تصريحات صحافية أدلى بها خوان خيسوس فيفاس، عمدة سبتة، فإن السلطات المحلية لا تعرف بالتحديد متى ستتم رسميا إعادة فتح المعبر، مشيرة إلى أن ذلك يبقى رهينا بالاجتماع المرتقب بين المغرب وإسبانيا، المزمع عقده خلال فبراير المقبل.
وقررت السلطات المغربية، مطلع مارس 2019، إغلاقِ المعابر الحدودية التجارية المحاذية لثغري سبتة ومليلية، ومنع جميع أنشطة التهريب التي تتم انطلاقا من المدينتين المحتلتين، في أفق السير قدما نحو تنظيم المعاملات التجارية بشكل قانوني لإنعاش خزينة الدولة، التي تحرم سنويا من ملايين الدراهم، نتيجة مرور سلع مهربة تكون في الغالب مجهولة الأصل والمنشأ وتشكل خطرا على المستهلكين.
المصدر : جريدة الصباح