مع نهاية الحجر الصحي في فرنسا، أطلق الاتحاد العمالي العام (CGT) نداء للحكومة الفرنسية والجهات الرسمية لتسوية أوضاع العمال المهاجرين بدون أوراق ، خاصة أولئك العاملين في مجالات أثبتت ضرورتها خلال الحجر الصحي، كخدمات التوصيل والنظافة العامة والخدمة المنزلية. ودعا الاتحاد إلى المشاركة في المظاهرات المقررة في الـ20 من الشهر الجاري دعما لحقوق هذه الفئة من المهاجرين.
كما دعا الاتحاد العمالي العام في فرنسا (CGT) إلى المشاركة الكثيفة في المظاهرات المقررة في 20 حزيران/يونيو، للمطالبة بتنظيم أوضاع العمال المهاجرين الذين لا يحملون أوراقا أو إقامات، وضمان حقوقهم في المؤسسات التي يعملون بها، والحق في الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المهاجرين.
وسلط الاتحاد العمالي العام، الذي يتابع قضايا العمال المهاجرين منذ سنوات عديدة، الضوء على دور العمال ممن لا يحملون وثائق أو إقامات في قطاعات كاملة من الاقتصاد الفرنسي.
وحسب الاتحاد، فقد ساهمت إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا في فرنسا بإبراز هذا الواقع. هذه الحقيقة دفعت بالاتحاد خلال فترة الحجر الصحي، للتواصل مع رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة العمل، والمطالبة بتنظيم الأمور الإدارية لهؤلاء العمال.
خط المواجهة الأول مع الجائحة
كان هؤلاء العمال المياومون في الشركات اللوجستية الكبيرة أو مؤسسات البناء والعقارات على خط المواجهة الأول مع الجائحة، كانوا يعملون بالسر، مجبرين، وهم مهددون بالفصل من العمل في أي لحظة والبقاء بدون دخل. لقد كانوا من بين "أوائل من أدّوا واجبهم"، وفي كثير من الأحيان على حساب صحتهم أثناء الوباء.
وحول سبب إطلاق هذه الحملة الآن، تقول ليز فارون من جمعية سيماد، إن "الأزمة الصحية سلطت الضوء على الكثير من الأشياء".
وتصر فارون على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لقوانين الإقامة مع إجراءات أقل تعقيدا، "من الملح تغيير المسار".
أما ماريلين بولين، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العمالي العام، فتقول "كان فيروس كورونا بمثابة محفز"، لقد بينت الأزمة واقع هؤلاء الذين كانوا غير مرئيين من قبل.
وتضيف بولين "في حين أن غالبية الفرنسيين خضعوا للحجر الصحي 17 آذار/مارس للحد من انتشار كورونا، استمر الآلاف من العمال غير الموثقين بأداء مهماتهم. العديد منهم كانوا على الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، فغالبيتهم يعملون في وظائف يقال إنها ذات فائدة اجتماعية أساسية، مثل تنظيف المباني وخدمات التوصيل وفرز النفايات والزراعة".
ووفقا لعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العمالي العام، "من الضروري إظهار الشجاعة السياسية من أجل تنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. جميع الحكومات تخشى من العواقب التي قد تترتب على مثل هذا الإجراء على الرأي العام الفرنسي، ولكن عندما نقول إننا حصن ضد اليمين المتطرف، فعلينا أن نتصرف في هذا الاتجاه".
